أخبار وطنية حالة الطوارئ في تونس: هل جاء إعلانها متأخرا.. وماهي تداعياتها؟
أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم السبت الماضي 04 جوان عن تفعيل حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوماً»، موضحاً في خطاب للشعب التونسي «أن تطبيق هذا الاجراء جاء على خلفية الخطر الداهم الذي تواجهه تونس مما يفرض على قواتنا الامنية والعسكرية التأهب وحالة الاستنفار الدائم. كما شدّد على أن البلاد تعيش على وقع حالة حرب حقيقية تتطلب تعبئة شعبية».
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. كما يعطي الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
والطوارئ هي حالة دستورية استثنائية تتخذها السلطة التنفيذية تلقائيا دون الحاجة للرجوع إلى السلطة التشريعية في سنّها ولا إلى السلطة القضائية في تنفيذها.
لكن إعلان حالة الطوارئ بعد أسبوع من الاعتداء الإرهابي الجبان الذي طال أحد النزل بسوسة، أثار العديد من التساؤلات والتوجس خاصة في ظل تواصل التحقيقات والمعلومات الخطيرة والهامة التي تم كشفها مؤخرا، وهو ما دفع بأخبار الجمهورية الى البحث في تصريحات عدد من الشخصيات قصد معرفة مواقفها وتعاليقها من إعلان حالة الطوارئ فكان التالي:
المؤرخ عبد اللطيف الحناشي: لهذا تمّ تفعيل هذا القانون
في البداية، اعتبر المؤرخ والباحث في التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي أن قرار تفعيل حالة الطوارئ قد اتخذ على خلفية المعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة المعنية من أفراد الخلية الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها مؤخرا والمتورطة في أحداث سوسة الإرهابية وكذلك من المعلومات التي وفرتها أجهزة الاستخبارات الأجنبية (الفرنسية والبريطانية) والجزائرية....
وأضاف أنّ القرار يظهر أنه قد اتخذ بعد مشاورات مباشرة أو ضمنية مع الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية... وقال: «اعتقد أن هذا القرار هو استباقي وضروري وتوجد تطمينات بعدم المسّ من حرية الصحافة والتعبير والناس عامة وحتى إن حصلت تجاوزات من هذا القبيل فان الجمهور لن يسكت... فالعدوّ واضح للعيان ومن لا يرغب في الاعتراف بوجوده فتلك مسألة أخرى...
ألفة يوسف: المنددون بحالة الطوارئ خائنون للوطن ولا يعنيهم شأنه!
أما المفكرة والجامعية ألفة يوسف فقد اعتبرت كل الأصوات التي ارتفعت للتنديد بتطبيق حالة الطوارئ مباشرة إثر الإعلان عنها ستكون أصوات أشباه الحقوقيين الذين خبرنا «عمالتهم» أو أصوات الإسلاميين رعاة الإرهاب من زمان وفق تعبيرها...
وقالت «إنّ كلا الفريقين خائن للأوطان لا يعنيه شأنها وسوف ستكشف الأسرار يوما مهما طال الزمان أو قصر... كلنا جنود الوطن...»
عبد الوهاب الهاني: أسلوب التسريبات لا يليق بسلطة ديمقراطية منتخبة بعد ثورة شعبية
من جهته إعتبر الناشط السياسي ورئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني أنه كان الأجدر إعلام الشعب التونسي بالمخاطر التي تهدد البلاد قبل الإعلان عن إقرار حالة الطوارئ. عبر وابل من التسريبات الإعلامية التي تحيل إلى «مصدر» في رئاسة الجمهورية، دون تحديد الصفة وفق تعبيره.. وقال إنّ إعلان حالة الطوارىء هو حالة قصوى يمكن أن تلجأ إليها السلطات في حالة وجود خطر داهم يهدد كيان الأمة أو ينال بصفة خطيرة من الأمن القومي أو النظام العام أو يؤذن بكارثة عامة محدقة...
وأشار الهاني إلى أنه من العادات السيئة التي أدمن عليها البعض وهي من عادات نظام الاستبداد الذي كان يحرم المواطنين من المعلومة الرسمية ويغرق في اللامسؤولية الإشارة الدائمة إلى جهة هلامية متخفية هي «المصدر السياسي المأذون رفيع المستوى» والمتستر والمتخفي دائما ومجهول الهوية، الأمر الذي أدى إلى صنع جوقة خاصة من المسربين الرسميين الذين أضروا أيما ضرر بمسؤولية وجدية وهيبة الدولة..
حيث اعتبر أنه كان بالإمكان إعلان حالة الطوارئ على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي حتى تعود لمؤسسات الدولة جديتها وجدواها وهيبتها.. وكان من المطلوب ـ وفق الهاني دائما ـ استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الهيئات القائمة والاستماع للأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للتأكيد على الوحدة الوطنية المقدسة في حماية الأمن القومي ومجابهة الكوارث
وأضاف « كان المطلوب أيضا إيفاد رئيس الدبلوماسية وزير الخارجية لطمأنة الدول الشقيقة في جوارنا القريب.. أسلوب التسريبات وجوقة المسربين لا يليق بسلطة ديمقراطية منتخبة بعد ثورة شعبية جاءت لتقطع مع النظام المخلوع وتقاليده السياسية والإعلامية الفاشلة والبائسة والبالية»..
وختم موقفه الذي نشره قائلا «المطلوب من رئيس الجمهورية مصارحة الأمة وطمأنة التونسيين وعلى السلطات المعنية وخاصة وزراء الداخلية والدفاع والعدل توضيح كافة الإجراءات والحرص على احترام الضمانات التي كفلها الدستور في مثل هذه الحالات.. فالهدف من حالة الطوارئ هو حماية أمن البلاد والعباد والأملاك العامة والخاصة والمنشآت والثروة الوطنية ومكتسبات الثورة الشعبية..
العقيد علي الزرمديني: لا أساند تفعيل حالة الطوارئ
من ناحيته كشف العقيد السابق في الحرس الوطني والخبير الأمني علي الزرمديني، عدم مساندته لقرار الإعلان عن حالة الطوارئ الذي سيقتضي وضع قوات الأمن والجيش وكل القوات المسلحة في حالة استنفار قصوى وتأهب شامل على مدار الساعة والمكان.
وتوضيحا منه لموقفه غير المساند لإعلان حالة الطوارئ، أكد الزرمديني أن بلادنا تشهد اليوم وضعا أمنيا صعبا وسلمها الاجتماعي أصبح مهددا من الداخل والخارج وهو ما يقتضي تطبيق حالة الاستنفار والرفع منها لأننا نخوض حرب استنزاف تتطلب تعبئة كافة الإمكانات المادية والبشرية بما أنها حرب طويلة المدى. وأشار إلى أن الإعلان عن حالة الطوارئ هو قرار سابق لأوانه معتبرا أن المطلوب اليوم هو تفعيل حالة الاستنفار التي تتطلب اليقظة والانتباه والتعبئة في كل الأماكن دون استثناء لتعزيز المحافظة على الأمن العام والسلم الوطني والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحراستها وليس الإعلان عن حالة الطوارئ.
من ناحية أخرى وفي ما يخص تعليقه على بعض التحذيرات الأمنية للانتباه من «غزوة بدر» الموافقة للسابع عشر من رمضان من كل سنة والتي تنتظرها العناصر الإرهابية كمناسبة «دينية» لتنفيذ عملياتهم الإجرامية مثل التي نفذوها السنتين الماضيتين في جبل الشعانبي والتي أسفرت عن سقوط شهداء من الجيش الوطني، اعتبر محدثنا أن الحرب على الإرهاب ليسست مقترنة بمكان أو زمان أو هدف محدد بل هي حرب فعلية غير مناسباتية تتعدد فيها الأحداث والأوقات رغم ارتباطها بوقائع دينية في بعض الأحيان. وقال إن عقيدتهم الوحيدة هي إثارة الفوضى الخلاقة وسفك الدماء لا غير...
منارة
